محامي شركة اسطنبول

تأسيس شركة تركية

مكتب "محامي إسطنبول" للمحاماة في تركيا، لديه محاميون مستعدون لمساعدتكم في إنشاء شركتكم الخاصة في تركيا. ويتمتع المحامون المختصون لدينا بإنشاء الشركات في اسطنبول بالخبرات الكافية في مجال إنشاء وتأسيس الشركات ذات المسؤوليات المحدودة وأيضاً الشركات المساهمة المحدودة والشركات القابضة والمكاتب الفرعية ومكاتب الاتصال، بالإضافة إلى شركات في مناطق التجارة الحرة.

نحن وكمحامي شركات مختص في هذا المجال، نزودكم بالدعم الاستشاري والقانوني اللازم في جميع القضايا المتعلقة بقوانين إنشاء وتأسيس الشركات في تركيا.

لا سيما وأن اليوم، يواجه العملاء تحديات كثيرة لم يسبق لها مثيل، إذ أن القوانين والأنظمة الجديدة تعمل على تعديل أو بعبارة أدق تغيير الطريقة التي يعمل بها عالم الشركات. ولدى مكتب "محامي إسطنبول" القانوني واحدة من أفضل طرق ممارسة إدارة الشركات في تركيا، استنادًا إلى خبرة مكتبنا والمتخصصين فيه في الأوراق المالية، والإدارة، والتقاضي، والتعويضات، نقوم باستمرار بتزويد جميع عملائنا والموكلين لدينا بالمعلومات والتحليلات اللازمة من أجل الاستجابة لإطار اللوائح سريعة التغير.

خدماتنا لتأسيس شركة تركية:

جميع المحاميين لدينا يتمتعون بخبرة واسعة في مجال تشكيل وإدارة؛

المكاتب الفرعية.

مكاتب الاتصال.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

الشركات المساهمة.

شركات منطقة التجارة الحرة.

المشروعات المشتركة.

ونلتزم دائما بتزويد عملائنا باستشارات غير مسبوقة، وتمثيل الشركات بكافة الأحجام ومجالس الإدارة في الأمور المتعقلة بتشكيل وإدارة الشركات. ونقدم الاستشارات إلى عملائنا في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بجميع قضايا تشكيل كيانات جديدة من الإجراءات الشكلية وحتى الضريبية.

ونقدم المشورة دائماً للعملاء، وتشمل خدماتنا فيما يتعلق بتشكيل الشركات، غير تقديم المشورات، وصياغة الوثائق الرسمية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومكاتب الاتصال. ونقدم مشورة محددة الهدف فيما يتعلق باختيار الكيان والقوانين التركية حول إطار هذا الكيان. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم وبالدعم القانوني في جميع الأمور الخاصة بقضاياكم .

ونقدم المشورة أيضا لعملاء شركاتنا بشأن النطاق الكامل للقوانين الجديدة والقضايا المتعلقة بها، فضلاً عن قواعد إدارة الشركات الأخرى. ويتراوح عملاؤنا بين شركات خاصة صغيرة ليس لديها طاقم داخلي من الموظفين بشكل قانوني وشركات متوسطة الحجم لديها طاقم داخلي من الموظفين بشكل قانوني. لكل عميل من عملائنا الكرام نقوم بتصميم منهج كامل بحسب متطلبات ذلك العميل. كمحامي شركات في اسطنبول.

تأسيس شركة محدودة في تركيا

ويجب على الشركة التركية ذات المسؤولية المحدودة، أن تتمتع برأس مال أولي يبلغ قدره 10 آلاف ليرة تركية (حوالي 2 ألفي دولار أمريكي) ومن 1 إلى 50 مساهمًا. ويُحسب نصيب المساهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الشراكة بحسب القيمة الاسمية لرأس المال المكتتب. في بعض الحالات، يُحسبب مجموع إجمالي حصة كل مساهم سهمًا واحدًا، بغض النظر عن القيمة الاسمية لرأس المال. ويتم إخضاع نقل الأسهم لقيود عدة في الشركة ذات مسؤولية محدودة ( كموافقة المساهمين الآخرين الذين يمثلون 75 بالمئة من رأس المال) وقد يكون في بعض الحالات مقيداً بالكامل.

حسب الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري التركي، وأي شروط منصوص عليها في المواد، فإنه من الممكن طرد أحد المساهمين، ويمكن للمساهم أيضاً أن يطلب من المحكمة حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفقاً لشروط معينة. وبما أن أسهم الشركات ذات المسؤولية محدودة ليست ممثلة بشهادات الأسهم، فإن تحويلات أسهمها تتم من خلال تسجيل اتفاقيات بيع وشراء تم تنفيذها، وتكون موثّقة مع السجل التجاري، بالإضافة إلى قرار المساهمين بالموافقة على نقل الأسهم.

نؤسس شركات محدودة في تركيا بسرعة كبيرة

على الرغم من أن مسؤوليات المساهمين تقتصر فقط على مبلغ رأس مال السهم المملوك في الشركة، وأن المساهمين ليسوا أبداً مسؤولين شخصياً عن أي دَين أو أي مسؤولية أخرى، إلا أنهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قد يكونون مسؤولين عن الديون العامة، مثل الالتزامات الضريبية وغيرها. وبالرغم من أن القيود المفروضة على الشركات من أجل اكتساب أسهمها الخاصة، فإنه إذا انتهى الأمر بالشركة ذات المسؤولية المحدودة درجة اقتناء أسهم أحد المساهمين لديها مقابل مستحقاتها، فإن المساهمين في هذه الحالة يتحمّلون المسؤولية المشتركة في دفع الجزء غير المدفوع من الأسهم المكتسبة حديثاً للشركة.

ونلتزم دائما بتزويد عملائنا باستشارات غير مسبوقة، وتمثيل الشركات بكافة الأحجام ومجالس الإدارة في الأمور المتعقلة بتشكيل وإدارة الشركات. ونقدم المشورة لعملائنا في كلا القطاعين العام والخاص حول جميع القضايا المتعلقة بتشكيل كيانات جديدة من الإجراءات الروتينية وحتى الضريبية.

ونقدم المشورة أيضا لعملاء شركاتنا بشأن النطاق الكامل للقوانين الجديدة والقضايا المتعلقة بها، فضلاً عن قواعد إدارة الشركات الأخرى. ويتنوع عملاؤنا ما بين شركات خاصة صغيرة ليس لديها طاقم داخلي من الموظفين بشكل قانوني وبين شركات متوسطة الحجم لديها طاقم داخلي من الموظفين بشكل قانوني. لكل عميل من عملائنا الكرام نقوم بتصميم منهج كامل بحسب متطلبات ذلك العميل. كمحامي شركات في اسطنبول.

تأسيس شركة مساهمة تركية

من الممكن تأسيس شركات مساهمة في تركيا لفترة غير مقيدة بحد زمني مع شخص حقيقي واحد على الأقل أو كيان قانوني مساهم، ورأس مال أولي لا يقل ابداً عن 50 ألف ليرة تركية ( ما يعادل 10.000 دولار أمريكي تقريباً). وبحسب القانون التركي، فمن غير الممكن القيام بأنشطة معينة مثل الخدمات المصرفية أو التأمين إلا من قبل الشركات المساهمة حصراً. وأيضاً، لا يجوز للشركات المساهمة ألا تعرض أسهمها على الجمهور، أو ألا تتداول أسهمها في البورصة. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم دائماً بالدعم القانوني اللازم في جميع القضايا المتعلقة بقوانين الشركات.

وينقسم عادةً رأس مال الشركات المساهمة إلى أسهم، كل سهم منها مستقل ويمنح حقوقا متساوية بما يتناسب مع قيمتها الاسمية، عدا في وضع الامتيازات الخاصة. فالأسهم في الشركات المساهمة قابلة للنقل والتحويل دون قيد، ولكن في عقد تأسيس الشركة قد ترد بعض القيود على التحويل والنقل. ويتم نقل الأسهم في الشركات المساهمة عن طريق التصديق على شهادة السهم أو شهادة السهم المؤقتة وتسليمها، حسب الحالة. ولا يمكن طرد صاحب هذا السهم على الأطلاق بمجرد أن يتم دفع السهم المكتتب كاملاً.

خدمات تأسيس شركة مساهمة تركية

نلتزم دائما بتزويد عملائنا باستشارات غير مسبوقة، وتمثيل الشركات بكافة الأحجام ومجالس الإدارة في الأمور المتعقلة بتشكيل وإدارة الشركات. ونقدم الاستشارات لعملائنا في كلا القطاعين العام والخاص حول جميع القضايا المتعلقة بتشكيل كيانات جديدة من الإجراءات الروتينية وحتى القضايا الضريبية.

ونقوم بتقديم المشورة دائماً للعملاء، وتشمل خدماتنا فيما يتعلق بتأسيس الشركات، بجانب تقديم المشورات، صياغة الوثائق الرسمية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومكاتب الاتصال. ونقدم مشورة محددة الهدف فيما يتعلق باختيار الكيان والقوانين التركية حول إطار هذا الكيان. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم وبالدعم القانوني في جميع الأمور الخاصة بقضاياكم .

تشكيل مكاتب فرعية في تركيا

يكون للمكاتب الفرعية رأس مال مستقل ومحاسبة مستقلة من أجل إجراء المعاملات التجارية مع أطراف ثالثة، وذلك رغم تبعيتها الوثيقة بالشركة الأساس في الأمور التي تتعلق بالإدارة الداخلية. مما يعني أن الشركة الأساس أو الأم تتولى حقوق المكاتب الفرعية وسجلات ديونها وكذلك أرباحها وخسائرها. ومن غير الممكن لأي مكتب فرعي الانخراط إلا في نشاطات الشركة الأم. ولا يمكنها أن تقدم سلعاً أو خدمات أو أن تزاول أي عملية تجارية غير محددة في النظام لدى الشركة الأم. وبالرغم من عدم وجود أي شرط قانوني لرأس المال بالنسبة للمكاتب الفرعية، غير أنه يلزم أن تحتفظ الشركة الأم برأس مال يكون كافياً لإدارة المكتب الفرعي عملياً.

وعلى المكتب الفرعي أن يستخدم نفس اسم الشركة المؤسسة مع الإشارة إلى كونه مكتباً فرعياً وعليه أيضاً أن يتضمن موقع المكتب الرئيسي والمكتب الفرعي. ويجب عليه إلى جانب كل ما سبق أن يعين ممثلاً تجارياً مفوضاً بشكل كامل (مدير مكتب الفرع) تكون إقامته في تركيا لإدارة أعمال وأنشطة المكتب الفرعي بشكل يومي. كمحامي شركات في مدينة اسطنبول، نزودكم دائماً بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقوانين الشركات.

تشكيل مكاتب الاتصال في تركيا

وتستطيع الشركات التي تم إنشاؤها بحسب قوانين الدول الأجنبية أن تفتح مكاتب اتصال في تركيا بشرط ألا تجري هذه المكاتب أي عمليات تجارية داخل تركيا. ولإنشاء مكتب اتصال في تركيا، يجب على الشركة المعنية أن تقوم بتقديم طلب إلى المديرية العامة للاستثمارات الخارجية التابعة لمكتب وكيل وزارة الخزانة.

ويجب الانتهاء من طلبات التأسيس والتمديد خلال مدة خمس أيام بعد التقدم بالطلب بشرط أن تكون الوثائق اللازمة صحيحة وكاملة. وتقوم السلطات التنظيمية المختصة بعملية تقييم طلبات الشركات الأجنبية لتشكيل مكاتب اتصال من أجل العمل في مجالات وقطاعات تخضع لتشريعات خاصة مثل أسواق المال، ورأس المال ، والتأمين وما إلى ذلك. كمحامي شركات في اسطنبول، نقوم بتزويدكم دائما بالدعم القانوني في جميع الأمور المتعلقة بقوانين الشركات.

وثائق تشكيل مكاتب الاتصال

ويجب تقديم الوثائق التالية إلى المديرية العامة من أجل تأسيس مكتب اتصال داخل تركيا:

1- نسخة أصلية عن شهادة النشاط المعتمدة من قِبَل القنصلية التركية أو المعتمدة بموجب الأحكام اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الالتزام بالموافقة على الوثائق الرسمية الأجنبية، والتي تم إعدادها على أساس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

2- نسخة عن تقرير التشغيل أو الميزانية العمومية وبيان الدخل للشركة الرئيسية.

3- نسخة أصلية من قوة السلطة الصادرة باسم الشخص المعين للاضطلاع بنشاط مكتب الاتصال.

4- نسخة أصلية من التوكيل الرسمي في حال قيام شخص آخر بتنفيذ معاملات إنشاء مكتب الاتصال.

بدء التشغيل

بعد أن يتم منح تصاريح التأسيس من قبل المديرية العامة للاستثمارات الخارجية، يجب أن يقوم مكتب الاتصال المعني بالتسجيل في مكتب الضرائب في البلاد و بعدها يجب أن يتم إرسال نسخة عن وثيقة تسجيل مكتب الضرائب إلى المديرية العامة في مدة أقصاها شهر واحد.

إبلاغ وكيل وزارة الخزانة بشكل مستمر

ويجب على مكاتب الاتصال أن تقوم بتزويد المديرية العامة كل عام ما يلي حتى نهاية مايو لاطلاع الجهات المعنية على أنشطتها في السنوات السابقة. ويجب أيضاً إرفاق الوثائق التي تثبت تغطية نفقات المكتب في السنوات الماضية بالعملات الأجنبية المحولة من الخارج.

مدة تصاريح التشغيل والتمديدات

ويتم منح مكاتب الاتصالات تصاريح تشغيل لمدة قردها ثلاث سنوات على الأكثر. وبما يتعلق بالتمديدات، ممكن منح تمديدات متتالية لمدة قدرها ثلاث سنوات كحد أقصى، مع الأخذ بالاعتبار أنشطة السنوات السابقة وخطط وأهداف المستقبل.

إنهاء الأنشطة

أما في حالة إنهاء مكتب اتصال لأنشطته، فيتعين عليه التقدم بمذكرة إنهاء وفحص الأعمال التي تُسلم من قبل مكتب الضرائب إلى المديرية العامة للاستثمارات الخارجية. وليس في استطاعة مكاتب الاتصال المطالبة بأي تحويل للأموال عدا المبلغ المتبقي الناتج عن إنهاء الخدمة أو تصفيتها. ومن الممكن أن يلغي وكيل الوزارة تصريح مكاتب الاتصال إذا ما تبين له أن تلك المكاتب قد انتهكت التشريع.

تشكيل المشروعات المشتركة التركية

في الآونة الأخيرة غدت المشاريع المشتركة أكثر رواجاً في جميع أنواع الصناعات إذ تسعى الأعمال التجارية ذات العمليات التكميلية نحو التعاون لوضع مشاريع جديدة، أو نحو تمويل مشترك من اجل توسيع نطاق التوزيع وتحقيق أهداف تجارية استراتيجية في تركيا وجميع أنحاء العالم. ولدى مكتبنا القانوني خبرة عريضة وواسعة في المشاريع المشتركة في مختلف الصناعات والإجراءات. ونعمل نحن مع العملاء على كافة مراحل تأسيس المشاريع المشتركة وإدارتها. محامو المشاريع المشتركة في مكتبنا يصبون تركيزهم على صناعات محددة.

مشاريع مشتركة في مجال الطاقة

ويمتلك المحامون لدينا خبرات واسعة في عمليات التفاوض حول المشاريع المشتركة المتعلقة بصناعات الطاقة. وقد سبق وأن مثلنا شركات الطاقة المتداولة في القطاع العام، وكذلك صناديق الأسهم الخاصة، والمؤسسات الخاصة والعامة، والمستثمرين من الأجانب، والمنح الجامعية ومجموعة متنوعة من المستثمرين التابعين للضريبة، والمستثمرين المعافين من الضرائب في استثماراتهم ومشاريعهم المشتركة في هذا المجال. ولدينا خبرة واسعة في قضايا تمثيل فرق الإدارة في مفاوضاتهم مع مستثمري صناديق الأسهم الخاصة. وقد جمع مكتبنا كادراً من المحامين القانونيين المهنيين اصحاب الخبرات المتنوعة، حتى نستطيع من تقديم المساعدة في جميع المسائل المؤثرة على عملائنا وعلى أعمالهم في مجال الطاقة.

ويتميز محامونا بالاطلاع الكبير في مجالات النفط والغاز، والطاقة النظيفة، والأوراق المالية، وعمليات الاستحواذ والدمج، والشراكات، والضرائب، ورؤوس المال الاستثمارية، وقضايا العمالة، والتمويل، والقضايا التي تمتلك تأثيراً على صناعة الطاقة. وهذا النهج المتعدد التخصصات الذي نتبعه يتيح لموكلينا القدرة على الوصول إلى المحامين الذين يتميزون بعمق الخبرة والتجربة لتلبية جميع احتياجاتهم، مع تشكيل فريق من المهنيين خصيصًا في تقديم الخدمات الإبداعية اللازمة لإرشاد العملاء من خلال المشهد القانوني واللوائح سريعة التطور. كمحامي شركات في اسطنبول، نعمل على تزويدكم بالدعم القانوني في جميع القضايا المتعلقة بقوانين الشركات.

المشاريع المشتركة

لدى مكتب محامي القانوني الخبرة الواسعة في مجال تقديم المشورة للمشاريع المشتركة والمستثمرين فيها، وأكثر ما يكون ذلك في الحالات العابرة للحدود. ويعمل محامونا بشكل وثيق مع الأعضاء في اتحاد المشاريع المشتركة ومستشاريهم الداخليين، ويعملون مع مستثمر فردي كذلك، وهذا من أجل تحديد أعمالهم ونشاطاتهم التجارية والتمويلية والضريبية والإدارة وغيره، ووضع الهياكل والخطط المناسبة. وتسمح لنا خبراتنا الوساعة وفهمنا للأعمال التجارية الأساسية بتقديم الاستشارات العملية من أجل مساعدة العملاء في تحقيق نجاح المشروع. وكمحامي شركات في اسطنبول، نقوم بتزويدكم بالدعم القانوني في كافة القضايا المتعلقة بقوانين الشركات.

في الكثير من الأوقات تؤدي التكاليف الرأسمالية الباهظة والمخاطر التجارية الكبيرة المرتبطة بمجال صناعة الطاقة إلى تشكل الحاجة إلى هياكل مشاريع مشتركة معقدة ومبتكرة من أجل تطبيق اقتصاد ذي نطاقٍ واسع، ولأجل توزيع المخاطر والبلوغ إلى فرص أسواق الاستثمارات الكبيرة؛ ويدخل في ذلك المشاريع المشتركة التي تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز وتنميتهما، وبمشاريع الطاقة الكهربائية وبمنشآت تخزين الغاز، وخطوط الأنابيب ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال.

وقد سبق لنا القيام بالعديد من التنظيمات والتوثيقات من أجل ترتيب العديد من المشاريع المشتركة في مختلف قطاعات صناعة الطاقة، حيث غالبا ما يعمل المشاركون في هذه الصناعة عبر مشاريع مشتركة.

وبجانب قطاع الطاقة، نمتلك خبرات واسعة في مجالات المشاريع المشتركة في الصناعات الأخرى، ويشمل ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية (كالكابلات وكالهواتف وخدمات الأقمار الصناعية والشبكة العنكبوتية)، والنقل (كشركات الطيران)، ولدينا الخبرة في مجال المستحضرات الدوائية والرعاية الصحية، والرياضة والترفيه، ومجال العقارات، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الحاسوب، وتطوير البرمجيات، والتعدين والنقل.

ويهتم مكتب محامي اسطنبول بمجمل مساعي المشروع المشترك منذ لحظة تأسيسه إلى الاتفاق النهائي، مع الاعتناء على وجه الخصوص بهيكلة كيان المشروع والتخطيط الضريبي له، وإدارة الشركات ما بين الشركاء أو فيما بينهم.

المشاريع العقارية المشتركة

إن المشاريع العقارية المشتركة تُعتبر بمثابة وسيلة مشتركة لخلط الخبرات والتجارب التنموية والمتعلقة بالمنتجات والمعارف المحلية بمصادر رأس المال. وتتضمن هذه المصادر الرأسمالية الأموال العامة، وتشمل الصناديق الخاصة، والعملاء الذين يملكون رصيد مالي ضخم، والمستثمرين المعافين من دفع الضرائب. ولدى مكتب محامي إسطنبول خبرات واسعة في تأسيس مشاريع مشتركة تمثل مقدم الخدمات ومصدر رأس المال. وتمتد تجربة مكتب محامي إسطنبول إلى تأسيس مشاريع مشتركة تساهم فيها كيانات معفاة من دفع الضرائب في مشاريع مشتركة مع كيانات تخضع للضريبة. وتتضمن خبراتنا في المشاريع المشتركة تطوير أنواع الخدمات العقارية التالية: الضيافة، والمكاتب، والتجارة بالتجزئة، والاستخدام المختلط، والأماكن المتميزة، وأخيراً تنمية الأراضي.

تأسيس شركة في المنطقة الحرة في تركيا

إن منطقة التجارة الحرة في تركيا هي موقع إنتاج معد خصيصاً يهدف إلى رفع الاستثمار ومعدل الإنتاج الموجهين لاجل التصدير في تركيا، والتعجيل بدخول التكنلوجيا ورؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا، وتعزيز الإنتاجية، ورفع استخدام المصادر المالية من الخارج والفرص التجارية. وبالرغم من أن منطقة التجارة الحرة تقع داخل حدود الجمهورية التركية، غير أنها تُعامل كما لو أنها كانت إقليمًا في الخارج التركي. واللوائح الوطنية المتعلقة بالتجارة الخارجية، والمجالات المالية والاقتصادية يتم تنفيذها جزئياً على مناطق التجارة الحرة. وهناك عشرون منطقة تجارة حرة داخل تركيا، وقد بلغ حجم نشاطها التجاري السنوي أكثر من 23 مليار دولار في عام 2005.

نلتزم دائماً بتزويد عملائنا باستشارات غير مسبوقة، وتمثيل الشركات بكافة الأحجام ومجالس الإدارة في الأمور المتعقلة بتأسيس وإدارة الشركات. ونقدم أيضاً الاستشارات لعملائنا في كلا القطاعين العام والخاص حول جميع القضايا المتعلقة بتشكيل كيانات جديدة من الإجراءات الروتينية وحتى القضايا الضريبية.

ونقوم بتقديم المشورات دائماً للعملاء، وتتضمن خدماتنا فيما يتعلق بتأسيس الشركات، بجانب تقديم المشورات، صياغة الوثائق الرسمية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومكاتب الاتصال. ونقدم مشورة محددة الهدف فيما يتعلق باختيار الكيان والقوانين التركية حول إطار هذا الكيان. كمحامي شركات في اسطنبول، نزودكم وبالدعم القانوني في جميع الأمور الخاصة بقضاياكم .

نقاط نشاطنا

• المحامي العقاري في اسطنبول

• محامو قانون إدارة الشركات في تركيا

• محامي الأجانب في اسطنبول

• محامي قضايا التأمين في اسطنبول

• محامي قضايا الحصول على الجنسية في اسطنبول

• محامي الجمارك في اسطنبول

مقالاتنا