محامي الأسرة في اسطنبول

محامي الأسرة في اسطنبول
قانون الأسرة في تركيا

نفهم  جميع احتياجاتك وقت تتعلق القضية بالأسرة. ونعمل بأقصى جهدنا لمد يد العون لك في اتخاذ القرار الصائب، حتى في أشد الظروف شدةً وصعوبة. ويقدم لك محامونا المتخصصون في قضايا الأسرة في تركيا ومحامو الطلاق أيضا الاستشارات القانونية المفيدة بناءً على خبراتهم الواسعة . فمحامو القضايا الأسرية في مكتبنا متفرغون تماماً لمثل هذه القضايا،  بما في ذلك الطعون في حالات الطلاق والطلاق من غير طعن، والتعويض والنفقات، وحضانة الأطفال الصغار والاعتراف بتراتيب الطلاق الأجنبي. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.

قانون الأسرة في تركيا وقوائم الطلاق
تعترف تركيا بشكل قانوني بالزواج المنعقد على أراضيها. ويتم تسجيل عقد الزواج في مكتب الإحصاء المحلي (نوفوس دايره سي)، ويتم كذلك تسجيل كل سجلات وبيانات العائلة في مكاتب الإحصاءات التي كان فيه المقر الأساسي للعائلة. وفي حال إذا لم يكن أي أحد يعيش في المنطقة تلك، فإن القيام بتسجيل المواليد وعقود الزواج والانفصال وغيره من الأمور تتم جميعها في هذا المكان. 
وفي حال تم عقد القران في دولة أخرى، من الممكن تسجيل عقد القران من خلال أقرب قنصلية أو سفارة تركية. وستقوم  القنصلية التركية بإرسال الوثائق إلى المكتب الذي يُعنى بشؤون دفتر السجل العائلي.
ولكي يتم إنهاء الزواج القانوني حسب القانون التركي، فيجب الحصول على قرار بالطلاق من محكمة الأسرة التركية. وجميع خطوات معاملة الطلاق مفتوحة للجمهور بشكل كامل. بيد انه في مقدور القاضي، بموجب طلب أي طرف من الطرفين، أن يختار قيام جلسة خاصة أو مغلقة. ويمكن كذلك للقاضي اتخاذ تدابير وقرارات مؤقتة بهدف حماية أحد الأطراف أو كلاهما وممتلكاتهم وتأمين رعاية مناسبة للأطفال. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
وبعد أن يتم رفع دعوى بالطلاق، يمكن للمحكمة أن تقرر الانفصال إذا رأت أنه لا يوجد إمكانية للتصالح بين الطرفين. ومن الممكن إعطاء مهلة بي 1-3 سنين لمراجعة الانفصال قبل الخروج بالقرار النهائي. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
وبعد وقوع الطلاق بين الزوجين، تقوم المرأة عادة باستعادة الاسم الأخير الذي كانت تملكه قبل الزواج. لكم تستطيع إن أرادت أن تواصل استخدام لقب زوجها إذا تمت الموافقة على ذلك من قبل القاضي. ولا يسمح قانونيا للمرأة المطلقة أن ترتبط مرة ثانية في فترة 300 يوم من تاريخ وقوع الطلاق إلا في بعض الحالات التي يتم فيها الحصول على إذن من القاضي.
وفي القضايا المتعلقة بالطلاق في القانون التركي، تنظر المحكمة في أمر حضانة الأطفال. وتستطيع للمحكمة أن تجبرالوالدين على المساهمة في نفقة الاطفال بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للأب. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
  
الطلاق الغير المتنازع عليه في تركيا
في حال إذا استمر الزواج لمدة سنة واحدة على أقل تقدير وتم خلالها تقديم طلب مشترك من الزوجين للانفصال، أو في حال  قام أحد الزوجين فقط برفع دعوى مع موافقة الطرف الثاني، هنا سوف يُعتبر الزواج ضعيفاً. وفي مثل هذه الحالات، يقوم القاضي بالاستماع إلى كلا الزوجين ويقوم بالموافقة على الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين حول حماية الأطفال والأمور المتعلقة بالنفقة. ويملك القاضي سلطة إتخاذ أي تغيير أراده على الاتفاق. وإذا قام الطرفان بالموافقة عليها، يصدر مباشرة قرار الطلاق النهائي. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
والطلاق الغير المتنازع عليه من شأنه التقليل من الاضطراب الأسري والاضطراب العاطفي الذي يحدث نتيجة له. ولكن مؤسف أن الأشخاص الذين يتصارعون على حضانة الأطفال غالبا ما ينتهي بهم النزاع إلى إل أذيتهم أشد الأذى. الأذكياء من الأطفال. يعرفون ما يدرو بينكم من خلافات وصراع. يستطيعون  قراءة مشاعركم اتجاهم. ولا تنسوا هذا أبداً، جميع الأطفال سوف يقومون بلوم  أنفسهم في مرحلة ما على وقوع الخلاف بينكم. ودوركك كأم وكأب هو حمياتهم من هذا. 
وفي حال تم انقضاء  ثلاث سنوات على تاريخ رفض قضية الطلاق ولم يستطع الطرفان التفاهم والعيش معاً، يٌعتبر الزواج الحاصل ما بينهم ضعيفاً ويصدر القرار بالطلاق إذا طلب اي من الزوجين ذلك من المحكمة.

في حال كنت تعيش في خارج تركيا، وتقومون بالبحث عن محامي متخصص في قضايا الأسرة لمساعدتك في قضية زواج أو طلاق أو حضانة الأطفال ورؤيتهم، أو القضايا المتعلقة بنفقاتهم، لا تتردد أبداً بالتواصل معنا. نعمل بشكل منتظم مع العملاء والموكلين الذين يعيشون خارج تركيا والذين لديهم قضايا متعلقة بالطلاق أو الزواج داخل تركيا. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.

الاعتراف بالطلاق الأجنبي
لا يلغي يبطل قرار الطلاق الذي يصدر محكمة خارج تركيا الزواج المسجل في تركيا. ويجب على أي مواطن  يشارك في هذا الانفصال خارج تركيا أن يقوم برفع دعوى في المحاكم التركية من أجل الاعتراف بقرارالطلاق من قبل محكمة الأسرة التركية. 
غير أنه من المستحسن والأفضل في ظروف معينة أن يقوم المنفصلان بتسجيل الطلاق في محكمة الأسرة التركية لإنهاء الزواج رسمياً داخل تركيا. وهذا ليس ضرورياً في جميع الحالات، نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.

من الضروري إعطاء توكيل رسمي، من كاتب عدل متاح للمحامي الذي سيقوم ببدء ومتابعة إجراءات الطلاق في تركيا.

ويلزم ما يلي:
أولاً توكيل محامي داخل تركيا
ثانياً نسخة أصلية  لمرسوم الطلاق
وإذا كنتم تملكون مرسوم قرار طلاق صادر من محكمة تركية وتريدون الاعتراف به قانونياً في دولتكم، فستوقومن برفع دعوى في الدولة المعنية للاعتراف به. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة. 

الاعتراف
تتبع اجراءات الطلاق التي تصدر عن محاكم أجنبية للذين يحملون الجنسية التركية ويقيمون في الخارج من أجل رفع دعوى الاعتراف لجعلها قانونية داخل تركيا. وتحدد القرارات لهذا الحكم بحسب القوانين التي تتتبع لها المحاكم الأجنبية. وفي حال اتضاح أن الحكم هذا غير معترف به، فإنه لن يحمل أي تأثير قانوني على القضية. وبالرغم من ذلك، من الممكن استخدام هذا الحكم الغير المعترف به كدليل لإثبات وجود نزاعات أو خلاف بين الزوجين.
التنفيذ
يشير التنفيذ إلى الموافقة على الحكم الذي صدر عن المحكمة الأجنبية من أجل جعله قابلا للتنفيذ داخل تركيا. ويجوز كذلك إصدار قرار بالتنفيذ ليس لتفعيل الحكم، بل حت يتم استخدامه بمثابة دليل نهائي.
معلومات عامة حول الاعتراف والتنفيذ
أما الاعتراف وتنفيذ الأحكام التي تم إصارها عن المحاكم الأجنبية يخضع لرفع دعوى قضائية للتقدم بطلب الحكم ذاته، ومن غير الممكن إصداره عبر استعراض قديم للمرافعة.
تتبع مثل هذه الدعاوي لقانون الإجراءات المدنية.
يجوز عقد جلسات الاستماع لمثل هذه الدعاوي في العطلات الرسمية.
وفي حال لم يكن الشخص الذي قام بقديم الالتماس مقيماً داخل تركيا، فعليه/ها أن يقوم بإيداع ضماناً عند المحكمة. وتحكم المحكمة في مبلغ الضمان المذكور حسب تقديرها له. وفي حال كان البلد الأجنبي وتركيا قد وقعا في ما بينهما اتفاقا متبادلا ينص على الإعفاء من تقديم هذا الضمان، فإن المحكمة لن تقوم بطلب هذا الضمان القانوني.

والفقه القانوني في هذا النوع من الدعاوي هو أن المحكمة تملك فقه قضائي فيما يتعلق بمكان إقامة المدعى عليه ( المكان الذي تمت ولادة المدعى عليه فيه). وفي حال لم يكن المدعى عليه يقيم داخل تركيا، فإن الاجتهاد القضائي هو المحكمة التي تملك ولاية على المكان أو المنطقة التي يقطن فيها المدعى عليه داخل تركيا. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
  
قوانين حضانة الأطفال حسب القانون التركي
ومن الممكن أن تكون الحضانة هي  أصعب القضايا أو المحاور في عملية الطلاق. حيث أنه سوف يتم تقسيم الممتلكات في الدعوى كاتفاق واحد لا ثاني له، ولكن أثر اجراءات الحضانة يمتد إلى ما بعد انتهاء الطلاق بحسب تفاصيل القضية. ومن الأساليب الشائعة في إجراءات الطلاق الإشارة إلى الطرف الآخر بوصفه أباً سيئاً. والغرض من هذا النهج هو كسب حضانة الأطفال، والحد من حقوق الزيارة للطرف الآخر، وحماية الأطفال من الضرر، أو تقديم الشخص لادعاء بأنه الطرف الأفضل الذي ينبغي للمحكمة أن تسند إليه الحضانة.
يتعين أن تجهز نفسك بأنه من الممكن أن يتم وصمك هكذا في إجراءات معاملة الطلاق. وعادة ما يتم نشر كل الغسيل الوسخ يخرج عند الخلاف والطلاق. لهذا السبب يتعين عليك أن تعرف أن هذه معركة يجب أن تركز فيها على مصالحك  ومصلحة أطفالك.
بحسب قانون الأسرة في تركيا؛ يوجد نوع واحد من الوصاية فقط وهي الإدارية الفردية. تشير هذه الوصاية إلى الوالد الحاضن الذي يملك حيازة الاطفال فعليا في كافة الأوقات، مع استثناء الأوقات الذي يتمتع فيها الطرف الثاني بحق الزيارة. وليس هناك وصاية مشتركة إلى الآن. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
وتشمل قوانين الأسرة التركية القواعد المتعلقة بالأطفال ورعايتهم، خاصةً وقتما يقدم الوالدين على أخذ قرار الطلاق. وترد القواعد المتعلقة بالحضانة في القانون المدني التركي رقم 4721 إذ ينص على أن للأب والأم حق في الحضانة منذ ولادة الطفل وإلى بلوغه سن الرشد في عامه ال 18.
وفي حال وقع الطلاق بين الزوجين، يتم منح حق الحضانة لأحد الوالدين، في حال وُلد الطفل في أثناء الزواج، وتُمنح الأم إذا أنجبت خارج إطار الزواج. فالأبوان يكونان هما الممثلان القانونيان الوحيدان للطفل إلى أن يبلغ 18 من عمره؛ وبعد هذا السن، سيصبح الطفل قادراً على أن يمثل نفسه ولا يُسمح لوالديه بالتصرف نيابةً عنه.
قوائم قوانين النفقة والتعويض في تركيا
المادة 174 من القانون التركي المدني تنص على التالي: "إذا وقع اي ضرر على المصالح في الوقت الحالي أو المصالح المتوقعة للشريك الذي لم يذنب أو الشريك الأقل خطأ بسبب الانفصال والطلاق، فيحق له أن يقدم طلب بتعويض مادي من الطرف الثاني. وإذا طال شخصية طرف من الطرفين للأذى أو الاعتداء بسبب ما وقع من أحداث أوصلت إلى الطلاق، فيحق لذلك الطرف أن يقدم طلب يطالب فيه بتعويض معنوي من الطرف الثاني".  وبموجب ما سبق ذكره وإقراره من قبل الدائرة الثانية للمحكمة العليا في تركيا فإنها تحكم بأن "جرم الخيانة الزوجية يُعد اعتداءً وأذىً على شخصية الطرف المعني، لذلك يتعين على القاضي أن يلزم الطرف المذنب بدفع تعويض معنوي للطرف الثاني المتضرر كجزء أساسي من الطلاق.
بالاضافة إلى ما تم  إقراره من قبل المحكمة العليا في تركيا فإنها تنص على أنه إذا قامت الزوجة بتقديم طلب إلى المحكمة لتبليغ إشعار بشكل قانوني حول هجر الزوج لها، فإن تقديم هذا الطلب يفيد بأن الزوجة قد سامحت زوجها حول  جميع ما وقع من خلاف قبل تاريخ الإشعار المرسل. ولهذا السبب فإن الزوج لا يعد مذنباً ولن تقوم المحكمة بإلزام الزوج لكي يدفع تعويض مادي ولا توعيض معنوي للطرف الثاني الذي هو الزوجة. وفي حال تم إهانة الزوجة من قبل الزوج، فإنه يعد مذنباً، ويعتبر هذا الذنب سببا وجيهاً أمام القاضي للحكم بالطلق. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
وباختصار شديد بعيدا عن الإطالة، إذا كانت الأسباب التي أوصلت إلى دعوى الطلاق بها اي أذى يمس شخص المدعي، فيجوز للمدعي أن يرفع دعوى يطالب فيها بتعويض معنوي من المدعى عليه. علاوة على ذلك، إذا أقدم أحد الشركاء على إهانة شريكه ولكن الشريك الآخر رد بدوره على الإهانة بنفسه، فسيختلف الوضع تماماً، كما أقرت المحكمة العليا في تركيا على الشكل التالي
وتدل الحقائق التي تجمعت في ملف القضية إلى أن المدعى عليها – الزوجة – قد قامت بإهانة زوجها فقام الزوج بضربها وطردها من البيت على أهانتها. في هذه الحالة، لا تكون الزوجة غير بريئة بشكل كامل، ولكن مذنبة فيما يتعلق بالواقعة التي أدت إلى الطلاق، بحيث لا تقضي المحكمة بدفع الزوج أي تعويض معنوي أو مادي للزوجة. 
وأخيراً، لا يستطيع الشريك الحصول على أي تعويض مادي أو معنوي إلا في حال إذا كان غير مذنباً أو أقل ذنباً من الطرف الثاني. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة. 

التعويض المعنوي
يجب على المرء أن يكون غير مذنب لكي يحق له المطالبة والحصول على التعويض المعنوي. والتعويض المعنوي طريقة تهدف لاستعادة التوازن المعنوي المتضرر  لأحد الأطراف. وفي حال كان الشريك الآخر مذنباً، فيحق للشريك أو الطرف الأول أن يطالب بالتعويض المعنوي. ورغم ذلك، فإن إثبات الاعتداء أو انتهاك الحق المعنوي للمرء يظل واجباً على الشريك الذي يدعي الانتهاك. وإذا لم يقدر المدعي على إثبات ذلك، فلن على أي تعويض. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
ويتم تعريف النفقة في المادة 175 من القانون المدني في تركيا كالتالي: "إذا تأذى أحد الأطراف من الفقر والقلة بسبب الطلاق ولم يكن قد ارتكب خطأ أشد من خطأ الشريك الثاني، فيجوز له أن يطلب نفقق، بشرط أن تتناسب مع القدرة المالية والاقتصادية للطرف المعني". أي لا يستطيع الشريك المطالبة بالنفقة غير إذا كان بريئاً وغير مذنب أو كان أقل ذنبا من الطرف الآخر.
بحسب بالظروف المحيطة بحدوث الطلاق، تستطيع المحكمة أن تقضي بدفع تعويض أو نفقة على شكل إيرادات. ويلغى هذا التعويض إذا قام الشريك المتلقي لهذا التويض بالزواج مرة ثانية أو في حال توفي أحد الأطراف.  نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.

أسباب الطلاق في تركيا
يفيد الفصل الثاني من القانون المدني الأسباب المتوقعة  لرفع دعوى قضائية للانفصال, وهي كالتالي:
جرم الخيانة الزوجية
سوء المعاملة والعشرة
تهديد حياة أحد الأطراف
الإقدام على إهانة أحد الأطراف إهانة شديدة
ارتكاب جرم من شأنه أن يحط من نزاهة الطرف الآخر.
هجر منزل الزوجية: في حال غادر أحد الأطراف البيت ولم يعد إليه طوال مدة ستة أشهر على أقل تقدير من غير إبداء عذر كافيب، ولم يقم كذلك بالاستجابة لتحذي القاضي، يحق للطرف المهجور حينها رفع دعوى للطلاق. والطرف الذي يقوم بإجبار الطرف الثاني على مغادرة وترك البيت أو الذي يقوم بمنع عودة الشريك من غير تقديم سبب مقنع يعد أيضاً أنه هجر بيته. 
المرض العقلي: في حال عانى أحد الأطراف من مرض أو علة عقلية لا يمكن علاجها وتثبتها التقاريرالرسمية الطبية ، فيمكن بسهولة رفع دعوى انفصال. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة. 
عدم التوافق والخلاف المستمر: وبالرغم من أن هذا أحد أكثر الأسباب شيوعا في مجال رفع قضايا الطلاق، يجوز للمدعى عليه رفض دعوى قضائية إذا اتضح أن المدعي مذنبا على نحو أكبر. غير أنه إذا قررت المحكمة أن حق الرفض قد تماستغلاله وعدم ولا يوجد فائدة من الحفاظ على الزواج, يمكن في هذه الحالة اتخاذ قرار بالانفصال. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
وفي حال استمر الزواج لفترة عام على أقل حد وتم رفع دعوى مشتركة للانفصال، أو رفع أحد الزوجين دعوى بموافقة الشريك الآخر، تقوم المحكمة باعتبار الزواج ضعيفا. وفي مثل هذه الحالة، تقوم المحكمة بالاستماع إلى  كلا الطرفين وتصادق على الاتفاق الذي قد توصلا إليه  حول حماية وحضانة الأطفال والأمور المالية. وللمحكمة سلطة تعديل ما رتاه غير مناسب في الاتفاق. 
وإذا مرت ثلاث سنين من تاريخ رفض دعوى الطلاق ولم يتسطع  الطرفين التعايش معاً، يصدر قرار بالطلاق بموجب طلب أي من الزوجين إلى المحكمة. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
انهيارللزواج بشكل نهائي
تعرّف المادة 165 مصطلح انهيار الزواج الذي لا عودة فيه: بأنه سبب قانوني عام للانفصال. وإذا انهار الزواج بشكل لا عودة  فيه إذ لا يُظن أبدا قدرة أي من الزجين على مواصلة الزواج، من الممكن لأي منهما فتح دعوى للانفصال. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
وفي حال تم استخدام الحق المعني بطريقة مسيئة، يحق للمحكمة أن تقرر فسخ عقد الزواج بعد انقطاع العمل في جدواه. وإذا استمر الزواج عاما واحدا فقط وطلب الشريكان معاً الطلاق أو وافق كرف منهما على الانفصال عن الشريك الآخر، يعتبر هنا أن الزواج انهار من غير عودة. يستمع القاضي في هذه الحالة إلى كلا الشريكين قبل الحكم بفسخ عقد الزواج. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
وإذا رفضت المحكمة طلب الانفصال لأي سبب م كان، وقام الزوجين بالعيش بشكل منفصل عن بعضهما لفترة ثلاث سنين، فيتم اعتبار الزواج منهارا تماماً، فيصدر القاضي أمراً بفسخه بموجب طلب من أحد الزوجين. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.

الوقوع في الخيانة الزوجية
ينص القانون المدني في تركيا على أنه إذا قام أحد الزوجين بارتكاب جرم الخيانة الزوجية، فيجوز للطرف الآخر أن يقوم برفع دعوى للطلاق. والخيانة الزوجية هي اتصال جنسي بشكل طوعي بين طرف من أطراف الزواج وطرف ثالث خارجه. وفي حال كانت الزوجة قد مارست الجنس مع رجل غير زوجها، أو العكس في حال كان الرجل المتزوج مارس الجنس مع غير زوجته، فإن المحكمة تعتبر هذا الفعل زنا. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
ويتعين على أحد أطراف الزواج فتح دعوى قضائية للطلاق في فترة 6 أشهر بعد اكتشاف جرم الخيانة، أو في فترة 5 سنين كحد أقصى، وإلا فإن حق المجني عليه في رفع الدعوى سيسقط. وفي حال ارتكاب الخيانة الزوجية لمرة واحدة فقط، يُعتبر التاريخ الذي فيه تمت العلاقة الجنسية - الزنا - بداية الفترة  المذكورة فيما سبق ذكره.وإذا قام أحد الزوجين بالعفو فيسقط بشكل فوري حقه في رفع الدعوى القضائية للانفصال. ومن الممكن إعلان العفو شفويا أو خطياً. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
محاولة القتل عن قصد أو سوء المعاملة
ينص القانون التركي على أنه إذا قام أحد الزوجين بمحاولة قتل الطرف الآخر عن عمد، أو أساء معاملته، أو كان يقوم بإذلاله ، يحق للطرف المعني رفع دعوى للانفصال. وإذا تصرف طرف الطرفين بأسلوب تفضي إلى قتل الآخر، فيقع هذا السبب. وثاني الأسباب هو إساءة المعاملة أو المعاملة المهينة. يتضمن ذلك الضرب بشكل عنيف، أو السجن في المنزل، أو توثيقه وتركه بلا شراب أو طعام. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.
والسبب الثالث هو الإذلال بشكل شديد. ويُعرّف عادة على أنه تصرف بشكل يؤذي ويهني الآخر، كالطرد من المنزل وغيره. وتتبع هذه الأسباب لقواعد العفو والسقوط بالتقادم المذكورة في المادة 161. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.

في النهاية. نحن نفهم جميع احتياجاتك عندما تتعلق القضية بالأسرة. ونعمل بأقصى جهدنا لمد يد العون لك في اتخاذ القرار الصائب، حتى في أشد الظروف شدةً وصعوبة. ويقدم لك محامونا المتخصصون في قضايا الأسرة في تركيا ومحامو الطلاق أيضا الاستشارات القانونية المفيدة بناءً على خبراتهم الواسعة . فمحامو القضايا الأسرية في مكتبنا متفرغون تماماً لمثل هذه القضايا،  بما في ذلك الطعون في حالات الطلاق والطلاق من غير طعن، والتعويض والنفقات، وحضانة الأطفال الصغار والاعتراف بتراتيب الطلاق الأجنبي. نحن في مكتب محامي اسطنبول مستعدون دائما من أجل مساعدتكم في كافة الشؤون المتعلقة بالأسرة.