الطلاق في القانون التركي

الطلاق في القانون التركي
الطلاق في القانون التركي

إن الطلاق هو عبارة عن إنهاء العلاقة الزوجية من خلال المحكة. وفي حين أنه في الغالب،  الزوج هو الذي يتقدم بيطلب الطلاق، يستطيع الممثل القانوني أيضا، في بعض الأحوال استثنائية، أن يتقدم بذلك الطلب. ونحن من موقعنا كمكتب مختص في هذا المجال، سنكون معكم في جميع المراحل.

أسباب الطلاق في القانون التركي سببان فقط، عامة وخاصة. 

أسباب الطلاق الخاصة في القانون التركي

١. الزنا:

أول الأسباب الخاصة للطلاق في تركيا هو الزنا. وتقع حالة الزنا عندما يقوم أحد الأطراف من الزوجين عمدا راضياً بممارسة الجنس مع شخص من الجنس الآخر بينما هو في حالة الارتباط الزوجي. إن الزنا في القانون التركي هو سبب من الأسباب الحاسمة بشكل نهائي للطلاق، ما يعني بأن القاضي سوف يحكم بالطلاق بشكل قطعي عند اثبات واقعة الزنا، لأنه سبب حتمي لا مانع له. ويتعين على كل الطرفين - الزوجين - القيام بتقديم طلب الطلاق في فترة 6 أشهر على الأقل من تاريخ اكتشاف فعل الزنا وفي فترة 5 سنوات على الأكثر من تاريخ ارتكاب الزنا. في حالة العفو يسقط حق الطلاق. ولا تعتبر الموافقة على الزنا بمثابة العفو. ونحن من موقعنا كمكتب مختص في هذا المجال، سنكون معكم في جميع المراحل.

٢. محاولة قتل أحد الأزواج أو المعاملة المهينة:

إن كل من محاولة القتل والمعاملة المهينة أو غير اللائقة هي ثاني سبب في قائمة الأسباب الخاصة المتعلقة بالطلاق في القانون التركي. فمحاولة الاعتداء على حياة الشخص تكون حينما يملك أحد الزوجين نية مسبقة على قتل الآخر، ويأكد ذلك الأفعال. ويُعد تشجيع أحد الأطراف على الإقدام على الانتحار كذلك أحد أنواع محاولة الاعتداء وإنهاء الحياة. ومن المفترض أن يكون لدى الزوج الأهلية القانونية والشرعية من أجل تحميله مسؤولية الإقدام على القتل.

أما في حال المعاملة المهينة أو غير اللائقة، لا بد أن يوجد اعتداء على السلامة الجسدية أو الصحية أو النفسية لأحد الزوجين. ولا يجب أن يكون هذا الاعتداء بشكل متواصل، بل يتعين أن يكون قد تم الإقدام عليه عمداً. والمعاملة المهينة هي الاعتداء الغير مبرر على شرف الزوج من قبل الطرف الآخر. وإن مجموعة أسباب الخاصة للطلاق التي ذكرنها حاسمة وقاطعة، ما يعني أن المحكمة المتمثلة بالقاضي يجب أن تحكم بالطلاق عند اكتشاف وإثبات أحد تلك الأسباب. ويسقط في جميع الأسباب حق الطلاق في حالة العفو والصفح.

٣. القيام بارتكاب جريمة مخزية أو العيش في حياة وظروف مخزية:

إن ارتكاب جريمة مشينة أو العيش في حياة مخزية هو ثالث الأسباب الخاصة للطلاق في القانون التركي. إذا قام أحد الزوجين بارتكاب جريمة مهينة أو في حال أفضى ذلك إلى عيش حياة مذلة، وإذا لم يكن متوقعا من الزوج الآخر أن يبقى مع الزوج الجاني لهذه الأسباب، يحق للزوج تقديم طلب الطلاق في أي وقت شاد. ولكي تُعتبر هذه الأفعال سبباً خاصاً مؤدياً للطلاق، يتعين أن تكون هذه الأفعال مستمرة وليست حالة استثناء.

٤. الهجر أو الترك:

رابع أسباب الطلاق الخاصة هو الهجر أو الترك،ويجب في هذه الحالة أن يكون أحد الطرفين قد قام بالتخلي عن الآخر لأجل عدم الوفاء بالتزاماته المترتبة على الزواج. كما من المفترض أن لا يكون الزوج المتخلي - الهاجر - عاد إلى مكان الإقامة المشترك دون تقديم سبب مقنع. الانفصال يجب أن يكون قد دام عليه ٦ أشهر على أقل حد قبيل أن يتمكن الزوج المتروك من تقديم طلب الطلاق. ويتعين على القاضي هنا أن يعطي الحكم بالطلاق إذا ما  استوفت القضية شروط الهجر والترك، لأنه أحد الأسباب الحاسمة للطلاق في تركيا. 

 
٥. المرض العقلي:

السبب الأخير الخاص للطلاق هو المرض العقلي. ويجيب أن يكون يوجد تقارير من جهة المجلس الطبي الرسمي يقول بما لا يدع مجالاً للشك أن الزوج المريض عقلياً لا يمكن له التعافي، وأن الحياة المشتركة أصبحت بالنسبة للطرف الثاني لا يمكن أن تطاق بسبب ذلك المرض.

الأسباب العامة للطلاق في القانون التركي

الأسباب العامة للطلاق في القانون التركي هي التالي:

١. الانهيار الجذري ودمار العلاقة الزوجية.

٢. اتفاق الزوجين مسبقاً على الطلاق.

٣. الفشل في إنشاء حياة مشتركة.

ومن المؤكد والبديهي أن الزواج قد انهار بشكل جذري وكامل في الحالتين الثانية والثالثة، ويكفي إثبات استيفاء جميع الشروط التي يتطلبها القانون التركي في الحالة الأولى.

إذا تم الانفصال، فيجب إثبات أن الزواج أو بعبارة أدق أن العلاقة الزوجية في وضع منهار تماما. وتستوفي الحالتان الأخيرتان الشروط القانونية للطلاق.

ونتيجة طبيعة لواقعة الطلاق، يتم تقسيم الممتلكات الزوجية بين الطرفين. وتحصل المرأة المطلقة على اسمها قبل الزواج، إلا إذا أرادت أن تحتفظ بنفس الاسم وتمكنت من إثبات وتقديم براهين أن استخدامها لقب زوجها السابق لن يضر به. ومن النتائج الأخرى المترتبة على الطلاق سقوط حقوق الميراث للزوجين.

ويقرر القاضي بشكل تلقائي بحكم منصبه اي طرف سيقوم بحضانة الأطفال. والزوج أو الطرف الذي لا يتم منحه الحضانة يلتزم بالمشاركة في الرعاية والعناية بالطفل. ويتعين على هذا الطرف أن يدفع نفقة الأطفال بما يتناسب مع ثروته ووضع المادي. وتدعى هذه النفقة نفقة الطفل. 

إن المطالبات بالتعويض المالي وغيره، وأخذ النفقة، ما هي إلا  عواقب مالية مترتبة على الطلاق في القانون التركي. ومن الممكن للمحكمة أن تقرر التعويض إذا كانت هناك مطالبة به من الجهة الأخرى.